ترجيح آن بر آيه قرآن روشن شود . در پاسخ مىگوييم : ما در اين مورد به حجّيت خبر واحد و وجه ترجيح آن نياز نداريم ، زيرا ابوبكر به مقتضاى آن چه از پيامبر صلى اللَّه عليه وآله شنيده بود عمل كرد و هيچ شبهه‌اى در آن چه شنيده بود ، نداشت « 1 » . سعدالدين تفتازانى نيز در اين مورد اظهار نظر كرده و مىنويسد : از جمله ايرادهايى كه بر امامت ابوبكر گرفته شده اين است كه او با كتاب خدا در جريان ممانعت از ارث پيامبر صلى اللَّه عليه وآله مخالفت كرده است . اينان مىگويند كه او به سبب حديث « نحن معاشر الأنبياء » كه تنها خودش نقل كرده است به اين كار دست يازيده است ، در حالى كه تخصيص كتاب فقط با خبر متواتر جايز است ، نه با خبرهاى آحاد . در پاسخ اين اشكال مىگوييم : خبر واحد - گرچه متنش ظنّى است - ولى گاهى دلالت آن قطعى است . در اين صورت عموم كتاب خدا به آن خبر تخصيص مىخورد ، زيرا كه دلالت عموم كتاب ظنّى است ، گرچه صدور متن آن قطعى باشد . اين عمل به هنگام جمع بين دو دليل صورت مىپذيرد . بديهى است كه تحقيق اين موضوع در اصول فقه آمده است بر

--> ( 1 ) شرح المواقف : 8 / 355 .